به نقل از «مشرق»

هر پیامک واریز و برداشت بانکی ۹۰ تومان؟

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۴۹۴۲

یکی از بانک‌های خصوصی پیامکی مبنی بر افزایش هزینه پیامک‌های واریز و برداشت بانکی داشته است. اما این افزایش چقدر قابل قبول است؟

به گزارش مشرق، «مشتری گرامی! از ابتدای سال۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک واریز و برداشت همه حساب‌های بانکی شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ماه یک‌بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ریال اخذ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

این پیامکی است که روز گذشته یکی از بانک‌های خصوصی برای مشتریان خود ارسال کرده و این سؤال را به همراه داشته که آیا هزینه پیامک‌های واریز و برداشت بانکی افزایش یافته است؟ محاسبات ما نشان می‌دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال به‌طور میانگین ۳۶۵پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰تومان، باید سالانه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی‌که هم‌اکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴درصد افزایش می‌یابد.

پیگیری‌ها از بانک یادشده و همچنین بانک مرکزی نشان داد بخشنامه مورخ ۷آبان سال۱۳۹۹ در ارتباط با حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی تغییر نکرده و به این ترتیب تعرفه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی در شبکه بانکی حداکثر ۳۰۰ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالانه است و آبونمان سالانه هم متناسب با کارکرد و اخذ رضایت مشتری بانک دریافت خواهد شد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: بخشنامه سال۹۹ همچنان معتبر است و از آن تاریخ به بعد تغییری در تعرفه خدمات بانکی ایجاد نشده است اما بانک‌ها به ۲شیوه می‌توانند با اخذ رضایت مشتری اقدام به اخذ کارمزد پیامک اطلاع‌رسانی واریز یا برداشت وجه از حساب مشتریان کنند.

او توضیح می‌دهد: یک روش اعلام یک مبلغ حق آبونمان سالانه است و روش دوم محاسبه کارکرد مشتریان و دریافت مبلغ ۳۰۰ریال حداکثر به ازای هر پیامک به اضافه هزینه تمام‌شده پیامک. به این ترتیب بانک می‌تواند با رضایت مشتریان بر سر یکی از این ۲روش به توافق برسد و اجازه دریافت مبلغ بیشتر را نخواهد داشت.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک با توجه به تعرفه اپراتورهای تلفن همراه زیاد نیست؟ اعلام کرد: بستگی به تعداد کاراکترهایی است که در پیامک‌های ارسال شده استفاده می‌شود و ممکن است از این حیث هزینه تمام‌شده هر پیامک بیشتر باشد و البته آنچه بانک از مشتریان دریافت می‌کند بستگی به کارکرد مشتری دارد.

خبرنگار همشهری از بانکی که این پیامک را برای مشتریان ارسال کرده، موضوع را پیگیری و کارشناس پاسخگو نیز در توضیح اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی این اقدام صورت گرفته، زیرا در روش اخذ حق آبونمان سالانه، از هر مشتری یک مبلغ ثابت دریافت می‌شود اما در روش جدید این بانک، به جای دریافت مبلغ ثابت حق آبونمان سالانه ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک محاسبه و هر ۶ماه یک‌بار کسر خواهد شد.

هزینه سالانه یا به ازای هر پیامک

در سال۹۹ وقتی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، نخست این بانک‌های خصوصی بودند که به توافق رسیدند که از هر مشتری و البته با اطلاع و رضایت او سالانه مبلغ ۲۰هزار تومان کارمزد پیامک اطلاع‌رسانی واریز و برداشت وجه دریافت شود که بانک‌های دولتی موافق نبودند اما بعدا آنها هم همراه شدند.

آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها به ۲۰هزار تومان خبر داد و اعلام کرد هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی برای شرکت‌ها سالانه ۱۰۰هزار تومان تعیین شده است.

همان زمان یکی از اختلاف‌نظرهای جدی بین بانکداران این بود که آیا دریافت یک مبلغ ثابت از هر مشتری بابت پیامک عادلانه است یا نه؟ چرا که ممکن است یک مشتری عادی در نهایت در سال تعداد معدودی پیامک دریافت کند اما یک مشتری دیگر روزانه به اندازه پیامک یک مشتری عادی، پیامک واریز یا برداشت دریافت کند که به‌نظر این شیوه عادلانه نیست؟

البته بخشنامه سال ۹۹بانک مرکزی تأکید دارد که بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰درصد تخفیف درنظر بگیرند و به هر حال دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه بانک مرکزی بدون اجازه این بانک ممنوع است.

اپراتورها چند می‌گیرند؟

شرکت ایرانسل هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی را ۱۱.۹تومان، به سیم‌کارت‌های اعتباری ۱۳.۳تومان، به سیم‌کارت پیام‌رسان‌های دائمی را ۱۴تومان و سیم‌کارت پیام‌رسان‌های اعتباری را ۱۳.۹تومان اعلام کرده است.

شرکت همراه اول هم هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی را ۸۹ و سیم‌کارت‌های اعتباری را ۱۰۶ریال اعلام کرده است. از سوی دیگر قانون بودجه۱۴۰۱ اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده تا علاوه‌بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ریال از استفاده‌کنندگان دریافت و به خزانه واریز کند تا صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین شبکه ملی اطلاعات شود.

یک مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش تعرفه پیامک بانک‌ها توسط اپراتورهای مخابراتی در سال۱۴۰۱ تاکید کرد: تعرفه ارسال پیامک ارسالی بانک‌ها توسط اپراتورها به‌طور میانگین به‌ازای هر پیامک حدود ۶۰تومان شده است و بانک‌ها تنها اجازه دارند ۳۰تومان علاوه‌بر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشتریان دریافت کنند و به‌زودی شیوه جدید توسط بانک‌ها به مشتریان اعلام خواهد شد.

۹۰۰ریال زیاد نیست؟

سؤال مهم اینجاست که اگر هزینه تمام‌شده هر پیامک به‌طور میانگین ۲۰۰ریال باشد و بانک هم بخواهد از هر پیامک ۳۰۰ریال دریافت کند، پس مبنای محاسبه مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک چیست و آیا این به‌معنای اجحاف در حق مشتریان بانک نیست؟

بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها بسته به میزان عملکرد هر مشتری، اجازه دریافت بیش از ۳۰تومان به‌عنوان حق کارمزد پیامک ارسال شده جدای از هزینه پیامک دریافتی توسط اپراتورها را ندارند و در صورت تخلف با بانک‌ها برخورد می‌شود.

سؤال مهم این است که اپراتورهای تلفن همراه هزینه تمام‌شده پیامک‌های اطلاع‌رسانی بانک‌ها را در سال جدید شفاف اعلام کنند و در نهایت این حق مشتری است که رضایت خود را به بانک اعلام و در صورت عدم‌رضایت به بانک مرکزی شکایت کند.

منبع:همشهری

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین اربعین قیمت پیامک بانک مرکزی بانک ها بانک خصوصی هزینه افزایش قیمت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اپراتورهای تلفن همراه بخشنامه بانک مرکزی ازای هر پیامک آبونمان سالانه واریز و برداشت هزینه تمام شده بانک های خصوصی کارمزد پیامک سیم کارت اطلاع رسانی ارسال پیامک پیامک واریز هزینه پیامک سیم کارت خواهد شد یک مشتری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "